حساب تمويل الإجراءات الاستثنائية للإحالة على التقاعد: 1,568 مليون دينار موارد محققة إلى غاية شهر سبتمبر 2024 مقابل صفر دفوعات
29 octobre 2024
المنظمة الوطنية لرواد الأعمال في مجلس نواب الشعب حول قانون المالية لسنة 2025
20 novembre 2024

صناديق جديدة للخزينة في قانون المالية لسنة 2025

 

صناديق جديدة للخزينة في قانون المالية لسنة 2025

تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025 إحداث صناديق جديدة للخزينة ذات بعد اجتماعي تتوجه خدماتها إلى شرائح هشة في المجتمع.

إحداث صندوق للتأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية

ومن بين الصناديق ما تضمنه مشروع قانون المالية من إحداث صندوق للتأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية. وتضمن مشروع قانون المالية أن شروط الانتفاع بتدخلاته وإجراءات تسييره والتصرف فيه سيتم تحديدها بمقتضى أمر. ويهدف هذا الصندوق إلى تمويل نظام التأمين على الفقدان الجماعي لمواطن الشغل لأسباب غير شخصية لطرفي العلاقة الشغلية وإرساء نظام للإحاطة الاجتماعية بالعمال المسرحين لأسباب اقتصادية وحمايتهم من تأثير التغيرات الاقتصادية على المؤسسات وإعادة إدماجهم في الدورة الاقتصادية.

ومن اللافت للنظر عدم توفر معطيات دقيقة حول عدد العمال والأجراء المسرحين والذين فقدوا مواطن شغلهم لأسباب اقتصادية ضمن الإحصائيات الرسمية.إلا أن مصادر مطلعة تؤكد أن عدد العمال الذين فقدوا مواطن شغلهم لأسباب اقتصادية يقارب الأربعة ألاف سنويا وقد تطور هذا العدد خاصة زمن جائحة الكورونا في حين تبلغ أعباء التقاعد المبكر لأسباب اقتصادية والتي يتحملها صندوق الضمان الاجتماعي 100 مليون دينار سنويا.

وحسب ما ورد بمشروع قانون المالية الجديد يتولى وزير الشؤون الاجتماعية الإذن بالدفع لمصاريف صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية والذي يمول

  •  بمنحة من ميزانية الدولة في حدود 5 مليون دينار.
  • معلوم اشتراك بنسبة 0،5٪؜ يحمل على كل من المؤجر والأجير ويوظف على كتلة الأجور المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
  • نسبة 14٪؜ من مردود الزيادة الخصوصية الموظفة على التبغ والوقيد.
  • المعلوم على الألعاب التي تتم المشاركة فيها بالهاتف مباشرة أو عن طريق الإرساليات القصيرة أو الموزع الصوتي يتحمله المشارك في الألعاب وذلك بنسبة 30% من سعر المشاركة في اللعبة خال من المعلوم المذكور فيما يتعلق بالألعاب التي تتم المشاركة فيها عن طريق الإرساليات القصيرة ومن سعر الدقيقة خال من المعلوم المذكور فيما يتعلق بالألعاب التي تتم المشاركة فيها بالهاتف مباشرة أو عن طريق الموزع الصوتي. ويتولى مشغلو شبكات الاتصالات خصم مبلغ المعلوم المذكور من رصيد الحريف بالنسبة إلى المشتركين أصحاب الخطوط المسبقة الدفع وفوترة مبلغ المعلوم بالنسبة إلى بقية المشتركين. ويتعين على مشغلي شبكات الاتصالات التصريح بالمعلوم ودفعه لدى القباضة المالية الراجعين لها بالنظر خلال العشرين يوما الأولى من الشهر الذي يلي الشهر الذي تم خلاله الخصم أو الفوترة.
  • كما يتم تمويل صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية من كل الهبات والموارد التي يمكن توظيفها لفائدة الصندوق حسب التشريع الجاري به العمل.

صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات 

كما تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025 إحداث صندوق خاص يطلق عليه اسم صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات يتولى ضمان التغطية الاجتماعية والمساعدة على تحقيق الإدماج الاقتصادي للعاملات الفلاحيات …

ويقدر عدد العاملات الفلاحيات حسب مصادر من الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ب 600 ألف عاملة لا ينتفعن بالتغطية الاجتماعية وبالتأمين على المرض.

وحسب مشروع قانون المالية سيعهد بالتصرف في صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.كما سيعهد إلى البنك التونسي للتضامن التصرف في برامج الإدماج الاقتصادي للعاملات الفلاحيات.

ويمول صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات عن طريق :

  • منحة من ميزانية الدولة في حدود 5 مليون دينار.
  • معلوم بنسبة 1٪ من أقساط التأمين أو معاليم الاشتراك المتعلقة بجميع فروع التأمين صافية من كل الإلغاءات والأداءات.
  • ويدفع هذا المعلوم شهريا من قبل مؤسسات التأمين أو صناديق المشتركين كما هو الشأن بالنسبة إلى المعلوم الوحيد على التأمين. ولا يمكن تحميل المعلوم على مكتتبي عقود التأمين أو المشتركين في مؤسسات التأمين التكافلي ويطرح المعلوم من قاعدة الضريبة على الشركات.
  • معلوم قدره 5 دنانير بعنوان كل شهادة فحص فني يدفع من قبل الوكالة الفنية للنقل البري كما هو الشأن بالنسبة إلى معاليم الموجبات الإدارية المتعلقة بتسجيل العربات ورخص السياقة وبطاقات الاستغلال.
  • نسبة 10% من المبلغ الجملي للخطايا المرورية المستخلصة سنويا.
  • الموارد المتأتية من معاليم الخدمات المسداة من قبل مختلف الهياكل والمؤسسات الخاضعة لإشراف الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية وكل الهبات والموارد التي يمكن توظيفها لفائدة صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات حسب التشريع الجاري به العمل.

 

 
 
 

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *