إضراب القضاة وضمانات المطالب بالأداء

إضراب القضاة وضمانات المطالب بالأداء

يخوض القضاة في تونس إضرابا تقرر التمديد فيه لأسبوع رابع. ويشارك في الإضراب قضاة الدوائر الجبائية الابتدائية والاستئنافية التي تنظر في اعتراضات المواطنين والمؤسسات على قرارات التوظيف الإجباري الصادرة عن مصالح مراقبة الأداءات بالإضافة إلى الاعتراضات على بطاقات الإلزام سواء الصادرة عن قباض المالية أو تلك الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ونتج عن الإضراب تأخير الجلسات المقررة وترحيلها على حالتها إلى تواريخ لاحقة وصلت إلى حدود شهر أكتوبر في العديد من الدوائر الجبائية.

ويؤثر تأخير النظر في القضايا الجبائية وفي الاعتراضات على بطاقات الالزام على حقوق المتقاضين في المادة الجبائية وذلك نتيجة ما يؤدي إليه تأجيل النظر والفصل في القضايا من طول آجال التقاضي والتي تتجاوز آجال إيقاف التنفيذ التي تحددها مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بالنسبة لقرارات التوظيف الإجباري والتي لا تتجاوز السنة تحتسب من تاريخ تبليغ قرار التوظيف الإجباري.

وتجدر الإشارة إلى القانون يلزم المحاكم الإبتدائية بالفصل في القضايا التي يدلي في شأنها المعترض بما يفيد قيامه بإجراءات إيقاف التنفيذ في أجل لا يتجاوز السنة.

وتعتبر هذه الضمانة هشة لطول آجال التقاضي وعدم تمكن المحاكم من البت في النزاعات الجبائية في أجل سنة من تاريخ تبليغ قرار التوظيف الإجباري المعترض عليه. ونتيجة لذلك يتم استخلاص مبالغ الضمان البنكي من قبل قابض المالية قبل أن تتمكن المحاكم الإبتدائية من فصل النزاع. وفي الوضعيات التي تصدر فيها أحكام لصالح المعترض لا يمكن استرجاع مبالغ الضمان المستخلصة من قبل قباض المالية إلى بعد استصدار حكم نهائي وبات يستغرق الحصول عليه مدة طويلة تصل إلى 4 سنوات من التقاضي مع تكبد ما يستلزمه ذلك من مصاريف.

ويزداد تدهور هذه الضمانة مع إضراب القضاة والذي يتزامن مع قرب انتهاء آجال الانتفاع بالعفو الجبائي حيث يضطر العديد من المتقاضين إلى الانخراط في العفو الجبائي توقيا من إجراءات الاستخلاص التي يقوم بها قباض المالية نتيجة تأخير التصريح بالأحكام وتلخيصها و إمضائها.

ورغم هذه الآثار فإن السلط الرسمية لم تصدر أية إجراءات للحد من تبعات هذا الإضراب على المتقاضين.