بلاغ الجمعية التونسية للحوكمة الجبائية حول  تفاقم إشكاليات التصاريح الجبائية عن بعد واضطراب المنظومة الجبائية

 بلاغ الجمعية التونسية للحوكمة الجبائية حول  تفاقم إشكاليات التصاريح الجبائية عن بعد واضطراب المنظومة الجبائية

على إثر تفاقم الإشكاليات المتعلقة بإيداع التصاريح الجبائية عن بعد وتسجيل العديد من الإشكاليات المترتبة عن تطبيق قرارات وزير المالية الصادرة بتاريخ 22 ماي 2020.  وعلى إثر ثبوت تضرر العديد من المطالبين بالأداء من المنخرطين بمنظومة التصريح عن بعد والمساس باستقرار وضعياتهم المادية والقانونية من جراء تطبيق الإجراءات المتعلقة بمنظومة التصريح عن بعد ونتيجة عدم استقرار المنظومة الإعلامية لوزارة المالية على مستوى إيداع التصاريح الجبائية والاستخلاص. وإذ تسجل الجمعية التونسية امتداد الأثار السلبية لهذه الإجراءات إلى موارد الخزينة نتيجة تعطل استخلاص التصاريح وطول الآجال الفاصلة بين تاريخ إيداع التصاريح عن بعد وتاريخ استخلاص الأداءات المصرح بها. كما تذكر الجمعية بمخالفة الإجراءات المذكورة للقانون في عدة جوانب تمت الإشارة إليها ببلاغاتها السابقة وخاصة بلاغها المؤرخ في 01 سبتمبر 2020. فإن الجمعية التونسية للحوكمة الجبائية تنبه إلى ما يلي:

• إن الإجراءات المتعلقة بالتصريح عن بعد تحولت إلى إجبار المطالبين بالأداء على الانخراط في إجراءات مكلفة ومعقدة وخدمات متدنية من حيث الجودة.
• أن الإجراءات المتعلقة بالتصريح عن بعد تتسم بمخالفة الفصل 10 من الدستور لمساسها بقواعد العدل والإنصاف.
• أن تطبيق الإجراءات المتعلقة بالتصريح عن بعد يتم بصورة مخالفة للنصوص القانونية والترتيبية المنظمة لها.
• أن وزارة المالية لا توفر للمطالبين بالأداء نماذج التصاريح الجبائية التي تطالبهم بإيداعها بالوسائل الإلكترونية الموثوق بها. 
• أن وزارة المالية تواصل تحرير محاضر بعنوان مخالفات جبائية تتعلق بعدم إيداع التصاريح التي تطالب بها المطالبين بالأداء دون أن توفرها.
• أن عدم تدخل وزارة الإشراف للحد من معاناة المطالبين بالأداء وتوفير التصاريح الجبائية ووضعها على ذمة المطالبين بالأداء يساهم في اهتزاز ثقة المواطن بمدى عدالة المنظومة الجبائية.
• أن المصاعب والتعقيدات التي تصيب المطالبين بالأداء من جراء المنظومة الجبائية تعكر مناخ الاستثمار وتساهم في إفشال الجهود الرامية إلى إدماج الناشطين بالسوق الموازية.

وبناء عليه فإن الجمعية تدعو وزارة المالية:

إلى تعليق العمل بالإجراءات المتعلقة بالتصريح عن بعد وتعليق تطبيق الخطايا إلى حين إجراء تقييم تشاركي وعميق للمنظومة وخاصة من حيث مدى احترامها للقانون.

• إلى توفير التصاريح الجبائية التي تطالب بإيداعها بالوسائل الإلكترونية الموثوق بها
• إلى مراعات ضرورة تبسيط الإجراءات وتوفير أدلة إجرائية تمكن المطالبين بالأداء من القيام بالإجراءات دون واسطة.
• إلى التعاطي بأكثر شفافية مع المسألة والإفصاح عن الأهداف الحقيقية للإجراءات التي تم اتخاذها وكلفة إنجازها.