قباضة الماليّة بالبحيرة: خلاف حول تسجيل محضر جلسة
29 juin 2021
إمضاء ميثاق التعاون بين مجلس نواب الشعب والمجتمع المدني: من أجل فتح آفاق التعاون في المسائل الجبائية
2 juillet 2021
قباضات المالية ومكاتب مراقبة الأداءات بولايات مدنين وتطاوين والقيروان وجندوبة: تعطّل إتمام إجراءات بعث المشاريع
تواصل الجمعيّة التّونسيّة للحوكمة الجبائيّة تلقي التّصريحات حول تفاقم الصّعوبات التي تواجه باعثي المشاريع والمهنيين في مرحلة تكوين الشّركات وتحديدا في قباضات الماليّة ومكاتب مراقبة الأداءات.
ويلاقي الباعثون الجدد صعوبات بداية من التّقدم لتسجيل الوثائق التأسيسيّة للشّركة وصولا إلى إجراءات التّصريح بالوجود لدى مكاتب مراقبة الأداءات من أجل الحصول على معرّف جبائي. هذا وشملت الوضعيات المصرّح بها كلّ من ولايات تطاوين ومدنين والقيروان وجندوبة.
ويتمثّل وجه التّعطيل في فرض الإدارات المشار إليها إجراءات تعسفيّة، وذلك باشتراط وثائق غير منصوص عليها ضمن دليل الإجراءات المتعلّق بتكوين الشّركات أو ضمن النّصوص القانونيّة المنظّمة لتكوين الشّركات وبعث المؤسّسات.
ومن بين الشّروط والوثائق الإضافيّة التي يطلبها قبّاض الماليّة عند تقديم القانون الأساسي للشّركات ذات المسؤوليّة المحدودة للتّسجيل اشتراط تقديم محضر جلسة عامّة تأسيسيّة مستقلّ عن القانون الأساسي وامتناعهم عن قبول تسجيل القوانين الأساسيّة للشّركات ذات المسؤوليّة المحدودة في غياب ذلك.
كما تشترط مكاتب مراقبة الأداءات تقديم الوثيقة نفسها لإتمام إجراء التّصريح بالوجود وتمكين طالبي الخدمة من معرّف جبائي.
بالإضافة إلى ذلك يشترط كلّ من مكتب مراقبة الأداءات وقابض الماليّة بتطاوين ومكتب مراقبة الأداءات بالقيروان التّعريف بإمضاء الشّركاء على القانون الأساسي للشّركات ذات المسؤوليّة المحدودة.
كما تمّ تسجيل امتناع مكاتب مراقبة الأداءات عن قبول شهادة في توطين الشّركة كإثبات للمقرّ الاجتماعي للشّركة واشتراط تقديم عقد كراء بالرّغم من ثبوت هذه الإمكانية في سجل الإجراءات الجبائيّة والدّيوانيّة الموجود بموقع وزارة المالية.1
وتعتبر الإشكاليات المتعلّقة بإجراءات تكوين الشّركات وبعث المؤسّسات من أبرز مظاهر انعدام الاستقرار في المنظومة الإداريّة والقانونيّة للاستثمار . فقد فشلت الحكومات المتعاقبة في تأمين إجراءات مبسّطة وشفّافة تكفل حدّا أدنى من الاستقرار والضّمانات خاصّة عند التّعامل مع الإدارات التّابعة لوزارة الماليّة. هذا وتجدر الإشارة إلى أنّ بعض مكاتب مراقبة الأداءات وقباضات المالية رغم قلّتها تمثّل استثناء من حيث قدرتها على إنجاز خدمات ذات جودة عالية ودون تسجيل تعقيدات تذكر.
