إجراءات التّمتع بحطّ المعاليم الموظّفة على العقارات المبنيّة

إجراءات التّمتع بحطّ المعاليم الموظّفة على العقارات المبنيّة

في ظل التّعقيدات  التي تكتنف أغلب النّصوص القانونيّة المتعلّقة بالمادّة الجبائيّة، يصعب  على المطالب بالأداء التّمتّع  بحطّ  المعاليم  المستوجبة على عقاراته  المبنية. وقد يُعزى ذلك عمليّا تارة إلى عدم دقّة صياغة النّص القانوني وتارة أخرى إلى غموض في الإجراءات الإداريّة والقانونيّة الموصلة إلى الحقّ.

وبعد الوقوف على شروط التّمتع بحط المعاليم الموظّفة على العقارات المبنية في مقالين سابقين، نوضّح هذه المرّة الإجراءات الإداريّة والقانونيّة التي يجب على المطالب بالأداء على مثل هذه العقارات اتّباعها لبلوغ مراده. ونوجزها في تقديم الطّلب إلى الجهة المؤهّلة بالبتّ في الطّلب وفي مآل الطلب وفي الجهة المؤهلة لاستخلاص الأداء بعد الحطّ وأخيرا في إمكانية الطّعن قضائيّا في القرارات الرّافضة لطلب الحطّ.

تقديم طلب التّمتع بحطّ المعاليم الموظّفة على العقارات المبنية 

يتوجّب على كلّ مطالب بالأداء يستجيب لشروط الحطّ ويريد التّمتع بحطّ المعاليم المستوجبة على العقارات المبنية، أن يقدّم طلبا كتابيا معلّلا في الغرض بنفسه أو عن طريق من ينوبه. ويودعه لدى المصالح المختصّة  للجماعات المحليّة مرفقا بشهادة تثبت حالة العوز وما يفيد الانتفاع بإعانة تسلّم من قبل الجهة المانحة لهذه الإعانة (وزارة الشّؤون الاجتماعية أو الرّئاسة أو البلديّة أو الولاية..).

 ويتضمّن المطلب خاصّة، اسم المطالب بالمعلوم ولقبه وعنوانه ورقم بطاقة تعريفه الوطنيّة وتاريخ تسليمها، والتّنصيص بدّقة على موقع العقار المبني ورقم تسجيله بجدول التّحصيل والشّارع أو النّهج الذي يقع فيه وعدده إن كان مرقّما ومبلغ المعلوم الموظّف على العقار المبني. علما وأنّ هذا المطلب يوقف استخلاص المبالغ المثقّلة ما لم يقع البتّ فيه من قبل الجماعة المحليّة.

الجهة  المؤهّلة لتقرير طلب حطّ المعاليم الموظّفة على العقارات المبنية

منح الفصل 6 في فقرته الثّانية، الجماعة المحليّة سلطة تقرير حطّ المعاليم الموظّفة على العقارات المبنية لفائدة صنف من المالكين حددهم المشرّع في مجلّة الجباية المحليّة التي تنصّ على أنّه ” يمنح حطّ المعلوم على العقارات المبنية كليّا من طرف الجماعة المحليّة بقرار من رئيس الجماعة المحليّة بناء على مداولة مجلس الجماعة المحلية بعد أخذ رأي لجنة المراجعة المنصوص عليها بالفصل24 من هذه المجلّة”.

وجرى عمل المجالس البلديّة التي تنظر في مطالب حطّ المعاليم الموظّفة على العقارات التّقيد إلى حد كبير بقرارات لجنة المراجعة لما تملكه من دراية معمّقة بهذه المسائل، رغم أن منطوق النّص يفيد أنّ رأي اللجنة استشاريّ يعتمده المجلس على سبيل الاستئناس فقط. وقد لا نبالغ حين نؤكّد أنّ البتّ في ملف طلب حطّ المعاليم الموظّفة على العقارات يحسم بطريقة تكاد تكون نهائيّة  في لجنة المراجعة . وهي لجنة تتركّب طبقا لأحكام الفصل 24 من مجلّة الجباية المحليّة، من رئيس الجماعة المحلية أو  من ينوبه ومن عضوين من المجلس البلدي يقع تعيينهما من قبل رئيس المجلس ومن قابض الماليّة أو من ينوبه ومن الكاتب العام  للبلديّة أو من ينوبه دون حق التّصويت. ويترأّس جلساتها رئيس الجماعة المحليّة أو من ينوبه وتكون قراراته بأغلبيّة أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرّئيس مرجّحا.

ولكن في كلّ الحالات، يقع البتّ النّهائي في مطالب الحطّ  هذه، خلال اجتماع المجلس البلدي، بطريقة ديمقراطيّة طبق لنظام أغلبيّة الأصوات وفي صورة التّعادل يرجّح صوت رئيس الجماعة المحليّة.

في صورة قبول المطلب، يتولّى رئيس الجماعة المحليّة بمقتضى قرار بناء على مداولة مجلس الجماعة المحليّة منح الحطّ الكلّي للمعلوم على العقارات المبنية. ويصدر قرار الحط باسم رئيس الجماعة المحليّة ويقع إعلام إدارة الجباية لاتّخاذ الإجراءات اللاّزمة لإنهاء عمليّة الاستخلاص وكذلك صاحب الطّلب به بالطّرق القانونية أو الإداريّة.

مآل مطلب حطّ  المعاليم الموظّفة على العقارات المبنيّة

توجّه الجماعة المحليّة قرار الحط إلى ثلاث  جهات رئيسيّة.

أوّلا،  يبلّغ رئيس الجماعة المحليّة قراره إلى المطالب بالمعلوم بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو إعلام مع وصل بالتّسليم ممضى من طرف المعني بالأمر.

 ثانيا، يتولّى رئيس الجماعة المحليّة موافاة المحاسب بنظير من قرار الحطّ، الذي تم تبليغه للمعني بالأمر، مرفقا  بكامل ملف مطلب الحطّ  المتضمّن خاصة نسخة من الطّلب الكتابي في الحطّ الكلّي من المعلوم الصّادر عن المطالب به ينصّ خاصّة على هويّة المعني بالأمر وموقع العقار موضوع طلب الطّرح ومبلغ الحطّ الكلّي المقترح وشهادة تثبت الانتفاع بالإعانة القارّة مسلّمة من الجهة المانحة ونسخة من مداولة مجلس الجماعة المحليّة في الغرض.

وأخيرا، يوجّه محاسب الجماعة من جهته، الملفّ مرفقا بمطلب طرح يحرّره بنفسه لأمين المال الجهوي لإعداد جدول الطّرح الذي يمكن من شطب الفصل المثقّل من سجلات المحاسب نهائيّا.

وفي صورة الحطّ الكلّي، يتمتّع صاحب الطّلب على شهادة في إبراء الذّمة  من المعاليم المستوجبة على عقاره المبني خلال السّنة الاداريّة موضوع الطّلب.

الطّعن القضائي في قرار حطّ  المعاليم الموظّفة على العقارات المبنية

 في صورة عدم استجابة الجماعة المحليّة إلى طلب الحطّ، مع توفّر الوثائق اللاّزمة والشّروط المطلوبة في مالك العقار أو شاغله أو عاقله، يمكن لمالك العقار أن يلجأ إلى القضاء. فيمكن له طلب حطّ المعلوم الموظّفة على العقارات المبنية  لدى محكمة النّاحية  المختصّة ترابيّا  خلال مدّة ستيّن يوما ابتداء من تاريخ صدور القرار عن الجماعة المحليّة بالرّفض.  ولا يقبل حاكم النّاحية النّظر في المطلب المذكور إلاّ إذا أثبت المعني بالأمر أنّه قدّم إلى الجماعة المحليّة طلبا طبق  الشّروط المنصوص عليها بمجلّة الجباية المحليّة.       

وإذا حكمت المحكمة لصالحه، يتولّى الطّالب تبليغ الحكم إلى الجماعة المحليّة التي تتولّى في صورة عدم الطّعن فيه بالاستئناف، تنفيذه.  

   خلاصة القول، يبدو أنّه بات متأكّدا دعوة مختلف جمعيات المجتمع المدنّي المختصّة بالجباية والحوكمة الرّشيدة إلى القيام بحملات توعوية  لفائدة ضعاف الحال والشّرائح المعوزة  من مالكي وشاغلي وحائزي العقارات المبنية تهدف الى تبسيط إجراءات التّمتع بهذا الحقّ تحقيقا للعدالة الضّريبية.