معاليم التّراخيص الإداريّة البلديّة

معاليم التّراخيص الإداريّة البلديّة

ينصّ الفصل 25 من القسم الرّابع في مجلّة الجماعات المحليّة على الآتي “تتمتّع الجماعة المحليّة بسلطة ترتيبيّة تمارسها في حدود مجالها التّرابي واختصاصها مع مراعاة الأحكام التّشريعيّة والتّرتيبيّة…” وفي إطار ما نصّ عليه هذا الفصل تمارس السّلطة المحليّة عمليّة إسناد الترّاخيص الإداريّة واستخلاص معالمها داخل مجالها التّرابي. وهي جملة الرّخص التي تمنحها البلديّة لطالبها بموجب القانون للقيام بنشاط محدّد أو استغلال مكان محدّد يعود بالنّظر إلى الجماعة المحليّة.

وقد حدّد الفصل 68 من مجلّة الجباية المحليّة جملة الترّاخيص التي تعود عملية منحها إلى السّلطة المحليّة. وتولىّ الأمر الحكومي عدد 805 لسنة 2016 ضبط تعريفة المعاليم المستوجبة. ولئن غفل المشرّع عن تعريف التّراخيص فإنّه قد حدّدها مفصّلة في الملحق الوارد ضمن الأمر الحكومي عدد 805 لسنة 2016.

معاليم الرّخص الإداريّة

ضبط الأمر الحكومي عدد 805 التّراخيص الإداريّة البلديّة وفقا للقوانين الجاري بها العمل وفيما يلي تصنيف للمعاليم والتّعريفات الخاصّة بها1 الأمر الحكومي عدد 805 لسنة 2016 ملحق تعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحليّة في استخلاصها (الرّائد الرسمي للجمهورية التونسية 29 جوان 2016) :

وتجدر الإشارة إلى أنّنا نجد من بين الرّخص المتعلّقة بإشغال الطّريق العام لتعاطي مهن داخل المناطق الرّاجعة بالنّظر إلى الجماعات المحليّةانتصاب الأكشاك والمعارض والألعاب بجميع أنواعها والانتصاب بالمساحات المخصّصة.

ولئن ضبط الأمر المذكور أعلاه  المعاليم وحدّدها إلاّ أنّ  للبلديّات إمكانيّة الزّيادة أو التّخفيض على أن لا تتجاوز الزّيادة الحدّ الأقصى المحدّد ولا يكون التّخفيض فيما هو أقلّ من المبلغ المحدد. وهذا ما نستنتجه من عبارات “كحدّ أقصى” و”تضبط بقرار من الجماعة المحليّة”.

كما تجدر الإشارة في هذا السّياق إلى أنّه وبموجب الأحكام الانتقاليّة الواردة بمجلّة الجماعات المحليّة وتحديدا بالفصل 391 “ينتهي العمل بأحكام الفصول من 46 إلى 95 من مجلّة الجباية المحليّة الصّادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرّخ في 3 فيفري 1997 ونصوصها التّطبيقيّة تباعا بدخول قرارات كلّ جماعة محليّة تتعلّق بضبط المعاليم والرّسوم والحقوق مهما كانت تسميتها والمنصوص عليها بهذه الفصول حيّز التّنفيذ”.

وبالتّالي ينتهي العمل بأحكام الفصل 68 من المجلّة المذكورة والمتعلّق بمعاليم الرّخص الإداريّة. ولئن بقيت الأحكام الملغاة سارية المفعول فإنّ هذا عائد إلى بطء البلديات في إصدار قراراتها.

المقارنة بين المداخيل للثّلاث سنوات 2019 – 2020 – 2021 الى حدود موفّى شهر سبتمبر :

تعود كلّ المعاليم المذكورة بالجدول أعلاه إلى ميزانيّة الجماعة المحليّة المختصّة ترابيّا، وتتّم عمليّة الاستخلاص لدى محاسبي الجماعات  المحليّة وفقا للقانون.

وفي إطار دور الجمعية الرّقابي وتكريسا لحقّنا في النّفاذ إلى المعلومة اتّصلنا بإدارة الإعلاميّة لبلدية تونس فأمدّتنا بجملة المداخيل السّنوية لسنوات 2019 و2020 و2021 لموفى شهر سبتمبر.

وفيما يلي جدول تفصيلي للمداخيل الخاصة بمعاليم التّراخيص الإداريّة :

ويتبيّن لنا من خلال هذا الجدول تفاوت في إجمالي المداخيل بين الثّلاث سنوات الأخيرة وهو ما يعود إلى الظّرف العام الذي تعيشه البلاد، ولعل أبرز الأمثلة على هذا التفاوت هو في معاليم رخص الحفلات المنظمة بمناسبة الأفراح العائلية وإضافة إلى  مداخيل معاليم رخص البناء التي  تراجعت تراجعا حادا من 675.687,672د لسنة 2019 و 469.081,058د لسنة 2020 إلى د 224.851,539د إلى حدود موفى شهر سبتمبر2021.

ونلاحظ من خلال الوثائق التي مدّتنا بها السّيدة سعاد المرزوقي مديرة الموارد والشّؤون الاقتصاديّة ببلدية تونس أنّ معلوم رخص ذبح حيوانات المجزرة للاستهلاك الخاص خارج المسالخ البلديّة أو الجهويّة أو في البقاع المخصصّة لذلك بقرار من الولاة أو السّلط المحليّة هو من بين الرّخص غير المدرجة بجداول المداخيل للسّنوات الثّلاث الأخيرة على الرّغم من إقراره ضمن الأمر الحكومي عدد 805 لسنة 2016.

وجدير بالذكر أنّ معلوم رخص البناء الذي ورد مفصلا في الأمر الحكومي:

(بناءات فردية (الانتصاب الأول)، بناءات جماعيّة (الانتصاب الأول)) يوظّف المعلوم بحساب الشقة، تمديد أو تجديد رخص البناء، رخص الأشغال المتعلّقة بالترّميم أو التّسييج، في حين أنّه ورد في جداول المداخيل تحت  عبارة “رخص البناء” دون تفصيل أو تحديد وهو عائد إلى توحيد بعض المعاليم تحت عنوان واحد في جدول مداخيل البلديّة وفقا للتّبويب المعمول به في ميزانيّة البلديّة.

ولئن توفّر الإطار القانوني المنظّم للرّخص في أغلب الأنشطة والإشغال الخاضعة لسلطة الجماعات المحليّة فإنّ هذه السّلطة تبقى محدودة على أرض الواقع. وهو نتاج غياب الوعي وثقافة الالتزام بالقانون. ولنا في البناء الفوضوي أحسن مثال على الرّغم من  خضوع هذه المباني لنفس المعاليم على العقارات المبنية التي تخضع لها المباني المتحصلّة على رخصة بناء. هذا إضافة إلى الانتصاب الفوضوي الذي يستغل الطّرقات والأرصفة دون دفع المعاليم المستوجبة وخارج المساحات المخصّصة لمثل هذه الأنشطة. وهنا نلاحظ عجز البلديّة في بعض الأحيان على فرض سلطتها في المناطق الرّاجعة لها بالنّظر ترابيّا.