معاليم المراقبة الصّحيّة على منتوجات البحر واللّحوم

معاليم المراقبة الصّحيّة على منتوجات البحر واللّحوم

على الرّغم من وجود القوانين والنّصوص التّرتيبيّة المنظّمة لعمليّة المراقبة الصّحيّة على منتوجات البحر واللّحوم وما أحاط الاتّجار فيها من أحكام زجريّة تمنع الذّبح العشوائيّ والبيع خارج الأسواق البلديّة فإنّ  هذه الظاهرة لم تتوقّف عن الانتشار. بل أصبحت تمثّل خطرا على صحّة المواطن من جهة بالإضافة إلى ما تسبّبه من خسائر في موارد ميزانيّة الجماعة المحليّة.

ورد تفصيل المعاليم المتعلّقة بالمراقبة الصّحيّة على منتوجات البحر واللّحوم ضمن مجلّة الجباية المحليّة التي أحالت ضبط المعاليم المستوجبة مقابل هذه الخدمات إلى  الأمر الحكومي عدد 805 والمؤرّخ في 13 جوان 2016 المتعلّق بضبط تعريفة المعاليم المرخّص للجماعات المحليّة في استخلاصها.

وهذه المراقبة المباشرة خاضعة لمعلوم يدفع من قبل البائع عند عمليّة البيع  لدى وكيل المقابيض بالسّوق التّابعة للجماعة المحليّة. وتعود هذه المعاليم إلى الجماعة المحليّة في صورة خضوع السّوق الذي تتمّ فيه عمليّة البيع لتصرّفها المباشر . وللملتزم أي المستغل للسّوق من خلال عقد لزمة.

معلوم المراقبة الصّحية على اللّحوم

فرض المشرّع ضمن الفصل 84 من القسم الفرعي الثّاني من مجلّة الجباية المحليّة معلوم المراقبة الصّحية على اللّحوم. وقد نصّ على أنّه ” يستوجب معلوم المراقبة الصّحية على اللّحوم على عمليّة مراقبة اللّحوم التي تمّ في شأنها استخلاص معلوم الذّبح لفائدة جماعة محليّة أخرى و كذلك على اللّحوم المستوردة إذا وقع إدخالها بتراب الجماعة المحليّة قصد عرضها للاستهلاك.”

ورد هذا الفصل في إطار القسم الرابع لمجلة الجباية المحلية تحت عنوان “معاليم منح لزمة الملك البلدي أو الجهوي العمومي أو الخاص أو إشغاله أو الانتفاع به”. وهي المعاليم التي تفرضها الجماعات المذكورة على استغلال مساحاتها سواء أفي الذبح أم  إقامة الحيوانات أم  المراقبة الصحيّة لها.

يوظّف هذا المعلوم مقابل عملية المراقبة الصّحية للحوم المعروضة للبيع في الأسواق أوّلا وعلى المراقبة الصّحيّة للحوم المستوردة والتي ستعرض بالأسواق التّابعة للجماعة المحلية التي ستتم فيها عملية البيع, أي أن الرّقابة هنا هي رقابة مزدوجة تشمل صنفين من اللّحوم الموجودة بالأسواق .وتعدّ تعريفة المعاليم الموظفّة وثيقة من  ملاحق  كرّاس الشّروط.

المراجع القانونيّة للمعاليم المرخّص في استخلاصها بالمسالخ البلديّة

المعاليم المرخص في استخلاصها بالمسالخ البلديّة

معاليم المراقبة الصّحيّة لمنتوجات البحر

فرض المشرّع من خلال القسم الثّالث من مجلّة الجباية المحليّة  جملة من المعاليم الجبائية الواجبة الدّفع داخل الأسواق.  ونجد ضمن هذه المعاليم في القسم الفرعي السّابع وجوب دفع معلوم المراقبة الصحية على منتوجات البحر. وهو ما نصّ عليه الفصل 81 من المجلّة نفسها ” يستوجب “معلوم المراقبة الصّحية على منتوجات البحر” على المراقبة الصحيّة التي تجري على منتوجات البحر عند عرضها للبيع ويحمل هذا المعلوم على البائع”.

يتبيّن لنا من خلال هذا النّص القانوني أنّ المعلوم الواجب الدّفع هو معلوم على المنتوجات المعروضة للبيع داخل أسواق الجملة. فهي تخضع لمراقبة صحية من قبل إدارة حفظ الصّحة التّابعة للجماعة المحليّة مرجع النّظر عن طريق أطباء بياطرة.

لزمة المعاليم الواجبة بأسواق الجملة لمنتجات الصّيد البحري

ويتبيّن لنا من خلال الاطّلاع على جداول المقابيض لبلديّة تونس  لسنتي 2019  و 2020 عدم وجود مداخيل تحت عنوان “معاليم المراقبة الصّحيّة لمنتوجات البحر”. ويعود ذلك حسب السّيدة مديرة الموارد والشؤون الاقتصادية سعاد المرزوقي إلى عدم وجود سوق جملة للمنتوجات البحريّة داخل الحدود الجغرافيّة مرجع النّظر لبلديّة تونس يبيع فيها البحّارة صيدهم. أمّا مداخيل معلوم المراقبة الصّحيّة على اللّحوم فقد عرفت انخفاضا من 77.041,404 دينار لسنة 2019 إلى 62.980,284 دينارا لسنة 2020.

وتجدر الإشارة إلى أنّ دستور 2014  ضمن الحقّ في الصّحة لكلّ مواطن تونسي من خلال الفصل 38 الذي نص على أنّه ” تضمن الدّولة الوقاية والرّعاية الصّحية لكلّ مواطن، وتوفّر الإمكانيات الضّرورية لضمان السّلامة وجودة الخدمات”.

وقد أوكل هذا الدّور للدّولة من خلال مختلف هياكلها المعنية والمختصّة من أجل حسن تطبيقه وضمان هذا الحقّ في كل المجالات. وتعدّ السّلطات المحليّة من الهياكل التي تضطلع بدور أساسي في السّهر على هذا الحقّ من خلال ما تقوم به من رقابة صحيّة ومراقبة جودة المنتوجات المعروضة داخل الأسواق.

وتنظّم مهام المراقبة الصّحيّة التي تنجزها السّلطات المحليّة ضمن الأحكام القانونية المنظّمة للسّلطة المحليّة على غرار مجلّة الجباية المحليّة ومجلّة الجماعات المحليّة.

والمراقبة الصّحيّة على اللّحوم و منتوجات البحر هي عمليّة مراقبة مدى جودة المنتوج ومدى مطابقته للمعايير الصّحيّة قبل عرضه للبيع وتقديمه للمستهلك. ويقوم بها مختصّون داخل كلّ سلطة محليّة وبصفة مسترسلة.

وإجمالا  إنّ الأسباب  التي تجعل معاليم المراقبة الصّحية على منتوجات البحر واللّحوم محدودة  إنّما تعود أساسا إلى ضعف الموارد البشريّة التي تقوم بعمليّة الرّقابة وإلى  وعدم رقمنة مسالك التّوزيع.ونتج عن هذا الوضع محدوديّة عمليّة الرّقابة.كما يعدّ عدم القدرة على تحديد المسلك الذي تتّخذه اللّحوم بعد عمليّة البيع من أهم أسباب انخفاض مردود المعلوم.