حوكمة صناديق الخزينة: من أجل بناء مقاربة تشاركية

 حوكمة صناديق الخزينة : من أجل بناء مقاربة تشاركية

تمثل صناديق الخزينة أهم آليات التمويل العمومي للمشاريع التنموية الاقتصادية والاجتماعية لذلك ميزها المشرع بنظام قانوني استثنائي عن القواعد العامة التي تضبط التصرف في المال العام، يمكنها من التصرف في موارد مالية هامة بطرق يسيرة، وبعيدة عن البيروقراطية الإدارية المعتادة.

ولكن في الواقع، بقدر ما يمثل هذا النظام القانوني عامل قوة وفاعلية في التدخل والإنجاز، بقدر ما يمثل مدخلا للجدل والنقد والتقييم، والدعوة لحوكمتها تحقيقا لشفافية نشاطها طبقا لمقاربة تشاركية…

في الواقع، تكاد تكون مناقشة قضايا صناديق وحسابات الخزينة غائبة عن الفضاء العمومي وفي الإعلام، واقتصر تطارحها أكاديميا في المؤسسات الجامعية المختصة. وحتى وإن صادف وتناولتها الإعلام، فتقع معالجها موسميا بمناسبة مناقشة قانون المالية في أواخر كل سنة مالية، أو في أفضل الأحوال، الإشارة إليها عرضيا ضمن ملفات تنموية اقتصادية واجتماعية ولكن بمصطلحات متخصصة ومبهمة وجداول وأرقام معقدة يصعب على المواطن العادي دافع الضريبة وأغلب المهتمين بالشأن العام فهمها ومناقشتها.

ويثير تدارس صناديق الخزينة في أغلب الأحيان، مسائل عديدة يمكن جمعها في نقطتين رئيسيتين: تتعلق الأولى بحوكمة هذه الصناديق والحسابات التي تمتلك موارد مالية هامة مخصصة لتمويل قطاعات اقتصادية واجتماعية حساسة. أما النقطة الثانية، فتختص بالنظر في تطوير طرق تسييرها التقليدية باتجاه مقاربة تشاركية لتحقيق الأهداف التنموية التي ضبطها لها المشرع.

وتعني “حوكمة” صناديق الخزينة عملية مركبة تهدف إلى إحكام التصرف في مواردها المالية الهائلة وتطوير مساهمتها في التنمية الاقتصادية وتحديث أنماط تسييرها في نطاق قدر كبير من “الشفافية” و”المسؤولية”. ويذكر المختصون بأن التصرف فيها لا تزال تحكمها مناويل قديمة ونصوص قانونية غير محينة، ويوكل تسييرها إلى إدارات بيروقراطية هرمية. لذلك يقتضي تطويرها انخراط الدولة في سياسات حوكمة رشيدة ترمي إلى مراجعة السياسيات القديمة باتخاذ مجموع قرارات وقواعد وممارسات جديدة ترمي إلى تطوير عملها نحو الأفضل وتحقيق نجاعتها.

وتقتضي “الحوكمة” أيضا أن تنخرط هيئاتها المكلفة بصياغة هذه القرارات والقواعد والممارسات الجديدة، في تنفيذها فعلا والسهر على رقابتها.  وبصفة ملموسة، تهدف حوكمة صناديق الخزينة إلى ضمان استعمال مواردها المالية استعمالا ناجعا وفعليا لتحقيق نمو اقتصادي واستقرار اجتماعي على المدى الطويل.

شفافية التصرف والتسيير

لتفعيل برامج حوكمة صناديق الخزينة، ينبغي تطوير مبدأ شفافية التصرف في مواردها ونفقاتها، لأن أي غموض قد يؤدي إلى حدوث مخاطر عديدة كسوء التصرف والفساد المالي وعدم الاستدامة المالية وخطر تراكم الديون غير المستخلصة وتفشي التعقيدات الإدارية والمالية مما يهدد الأهداف التنموية التي أحدثت من أجلها.  

ويقتضي الالتزام بمبدأ “الشفافية”، التزام مسيري صناديق وحسابات الخزينة بنشر تقارير ومعطيات محينة حول جميع القرارات المتخذة ومتابعتها وحول جميع مواردها المالية ونفقاتها واستخلاصاتها، والتزام أيضا بتيسير النفاذ إليها من قبل كل من يبدي مصلحة في ذلك من جمعيات مهنية وفاعلين اقتصاديين ونشطاء مجتمع مدني وجمعيات غير ربحية ووسائل إعلام مختصة في الشأن الاقتصادي والمالي…

ونؤكد من جديد على مزايا غرس مبدأ “الشفافية” ودوره المركزي في إنجاح برامج حوكمة صناديق الخزينة وفي تحقيق غاياتها التنموية نظرا لمرونة التصرف في أرصدتها وسرعة مواجهتها للحاجات المتأكدة في تمويل مشاريع تنموية مستعجلة دون اللجوء إلى طول المسالك الإدارية وصرامة رقابة البرلمان. ولا شك أن حوكمة صناديق الخزينة سوف تعزز وجودها، وتكرس الفلسفة التي استندت إليها والغاية التي أُحدِثت من أجلها، وسوف تُلبي بالنتيجة حاجة قطاعات اقتصادية واجتماعية عريضة إلى تمويل سريع.

تكريس مبدأ المساءلة

ويتعزز مبدأ “شفافية” صناديق الخزينة بتقرير مبدأ “المساءلة” الذي يمثل أيضا، أحد أهم مبادئ الحوكمة.  حيث لا تقضي “المساءلة”، فقط مسؤولية قبلية لصناع القرار ومسيري صناديق الخزينة عن تصرفاتهم في المال العام المودع لديها، ولكن أيضا مسؤولية بعدية عن نتائجها المحققة، خاصة في ظل أنظمة قانونية خصت الصناديق برقابة منخفضة مقارنة بالرقابة الصارمة التي يجريها البرلمان على المال العام المدرج في ميزانية الدولة.

نحو تمكين مقاربة “تشاركية”

تمثل المقاربة “التشاركية” التي تقتضي إشراك الأطراف المعنية في عمليات صنع القرار ذات الصلة، أحد أعمدة “حوكمة” صناديق وحسابات الخزينة أيضا. لذلك أضحى من الضروري أن يتكيف المشرع التونسي مع المتغيرات الدولية المتجددة في مسألة إدارة صناديق الخزينة باتجاه فتح المجال لتشريك المتدخلين الرئيسيين في عملية أخذ القرارات ومتابعة تنفيذها. حيث لم يعد مقبولا اليوم في المجتمعات الديمقراطية بصفة خاصة، رسم السياسات العمومية ووضع المخططات والنظم واتخاذ القرارات وفرضها دون الرجوع إلى الأطراف الشريكة الفاعلة كممثلي القطاعات المهنية وممثلي المجتمع المدني والمجتمع السياسي وحتى وسائل الإعلام.

عمليا، تقوم المقاربة “التشاركية” على تقديم المقترحات ومناقشتها وتبادل الخبرات والبحث عن تحقيق توازن بين مصالح مختلف الأطراف الشريكة خاصة من المواطنين دافعي الضرائب وممثلي النقابات والاتحادات المهنية والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين…

وتتيح المقاربة “التشاركية” لمختلف الأطراف المتدخلة، المساهمة في صنع القرار المتعلق برسم سياسات صناديق الخزينة وتنفيذها ورقابتها. كما تتيح زيادة انخراط المواطنين والفاعلين الاجتماعيين في إدارة الشؤون العامة. فتجسد أحد القيم الرئيسية للديمقراطية وهي فكرة “المواطنة” التي تتمثل في الاعتراف لكل فرد بالقدرة على تأكيد حقوقه والمشاركة العمومية في جميع القرارات المتعلقة بتحقيق الصالح العام.     

وفي المجمل، يرى المنطق السليم أن رقابة أنشطة صناديق وحسابات الخزينة ومتابعتها وتقييمها، لا ينبغي أن تكون اعتباطية وخاضعة لمجرد نزوات المتدخلين وسوء تقديرهم، بل يتعين على جميع الأطراف من سلط عمومية ومتدخلين، الاحتكام إلى معايير ثابتة وواضحة وموضوعية يقع على ضوئها متابعة التصرف في المال العام بما يسمح بتحقيق العدالة الجبائية ضمن إطار دولة قانون ضامنة للمساواة أمام الأعباء الجبائية.