النّظام الجبائي للرّياضي الفرديّ في مادّة الضّريبة على الدّخل

النّظام الجبائي للرّياضي الفرديّ في مادّة الضّريبة على الدّخل

يكشف الواقع عن اختلاف المواقف تجاه الوضع الجبائي للرّياضيين، بين من يظنّ أنّهم غير معنيين بدفع الضّرائب ومن يرى أنّهم معنيون بها. ولكن أغلبهم يعزف عن القيام بالتزاماته الضّريبية. ويردّ هذا الاختلاف إلى غياب المعلومات المتعلقّة بالنّظام الضّريبي للرّياضي. فهل يخضع الرّياضي لدفع الضّرائب بعنوان مداخيله المتأتيّة من نشاطه الرّياضي؟

 

لم يخص المشرّع التّونسي الرّياضييّن بأحكام  جبائيّة خاصّة على خلاف نظيره الفرنسيّ. ولئن اعتبر البعض ذلك فراغا تشريعيّا فإنّ القانون التّونسي وتحديدا “مجلّة الضّريبة على دخل الأشخاص الطّبيعيين والضّريبة على الشّركات” تناولت جميع أصناف المداخيل التي يحقّقها الأفراد بما فيهم الرّياضييّن. ذلك أنّه من المبدأ أنّ جميع أصناف المداخيل ذات المنشأ التّونسي تخضع للضّريبة.

ويعتمد القانون التّونسي في تحديد الدّخل الخاضع للضّريبة على معيارين أساسيين: مصدر الدّخل وبلد الإقامة لصاحب الدّخل. وتصنّف مجلّة الضّريبة على دخل الأشخاص الطّبيعييّن والضّريبة على الشّركات المداخيل الخاضعة للضّريبة في القانون التّونسي سبعة أصناف(الأرباح الصّناعيّة والتّجاريّة- أرباح المهن غير التّجارية- أرباح الاستغلال الفلاحي أو الصيد البحري – المرتّبات والأجور والجرايات والإيرادات العمريّة – مداخيل الأوراق الماليّة ورؤوس الأموال المنقولة – المداخيل العقاريّة- المداخيل الأخرى.) فما هو صنف المداخيل الذي تنتمي إليه مداخيل الرّياضي؟

تصنيف مداخيل الرّياضي المحترف الفرديّ

يحقق الرّياضي المحترف الفردي غير المرتبط بعقد مع هيكل رياضيّ دخلا متكونا من منح غير قارّة ومتنوّعة  .وتعتبر مداخيله من قبيل أرباح المهن غير التّجارية كما يعرفها للفصل 21 من مجلّة الضّريبة على دخل الأشخاص الطّبيعيين والضّريبة على الشّركات. ويعرّف الفصل 21 أرباح المهن غير التّجارية على أنها الأرباح “المتأتيّة من تعاطي مهنة غير تجاريّة(…) التي يحقّقها أصحاب المهن الحرّة وأصحاب الوظائف والأعمال الذين ليست لهم صفة تاجر. وكذلك الأرباح النّاتجة عن أشغال أو استغلالات غير تجاريّة غايتها الرّبح”. وتضمّن الفقه الإداري في المادّة الجبائيّة مراسلة صادرة عن الإدارة العامة للدّراسات والتّشريع الجبائي بتاريخ 07 جانفي 2020 اعتبر فيها أنّ المنح المدفوعة للرّياضيين في إطار نشاط منجز بكلّ استقلاليّة وبصورة شخصيّة تعتبر مكافئات أنشطة غير تجاريّة.

ويترتّب عن تحقيق الرّياضي المحترف الفردي لهذا الصّنف من المداخيل جملة من الالتزامات الجبائيّة حدّدها التّشريع الجبائي التّونسي.

 التّصريح بالوجود

نصّ الفصل 56 من”مجلّة الضّريبة على دخل الأشخاص الطّبيعييّن والضّريبة على الشّركات” بأنّه يتعيّن على كلّ شخص يتعاطى نشاطا صناعيّا أو تجاريّا أو مهنة غير تجاريّة (…) أن يودع بمكتب مراقبة الضّرائب الرّاجع إليه بالنّظر تصريحا في وجوده حسب نموذج معدّ من قبل الإدارة قبل أن يبدأ نشاطه.

ولمّا كان الرّياضي شخصا طبيعيّا يتّخذ الرّياضة نشاطا يحقّق به دخلا فإنّه بات مشمولا بواجب إيداع تصريح بالوجود طبقا للفصل 56 من مجلّة الضّريبة على دخل الأشخاص الطّبيعيين والضّريبة على الشّركات.

واستنادا للفصل ذاته يرفق هذا التّصريح بنسخة من شهادة المصادقة أو الترّخيص الإداري عندما يكون النّشاط خاضعا لرخصة مسبقة. وباعتبار أنّ النّشاط الرّياضي يخضع لمصادقة الجامعة الرّاجع لها نشاط الرّياضي بالنّظر فإنّ الإجازة الممنوحة للاّعب من قبل الجامعة الرّياضيّة المختصّة تقوم مقام التّرخيص.

 الواجبات المتعلّقة بالتّصريح بالضّريبة على الدّخل 

نصّ الفصل 7 من مجلّة الضّريبة على دخل الأشخاص الطّبيعييّن والضّريبة على الشّركات ” على أنّ الضّريبة توظّف كلّ سنة على المبلغ الجملي للأرباح أو المداخيل المحقّقة أو المضبوطة أثناء السّنة السّابقة …” وبما أنّ النّظام الجبائي التّونسي نظام قائم على التّصريح التّلقائي  وجب على الرّياضي  التّصريح بمداخيله المتأتيّة من ممارسة الرّياضة في الآجال القانونيّة التي نصّت عليها المجلّة. وقد نصّ الفصل 59 على واجب التصريح بالاعتماد على نموذج تصريح معدّ من طرف الإدارة.

ويحتوي هذا التّصريح وجوبا كلّ المداخيل والأرباح التي يحقّقها الرّياضي. وقد أضاف قانون الماليّة لسنة 2017 فقرة جديدة للفصل 59 تنصّ على أنّه ” يتعيّن على الأشخاص الطّبيعييّن الخاضعين للضّريبة على الدّخل إرفاق تصاريحهم السّنويّة بالتّصريح بعناصر مستوى عيشهم بما في ذلك العناصر التي تهمّ الأشخاص الذين في كلفتهم والذين لا يصرّحون بدخل شخصي وذلك حسب نموذج تعدّه الإدارة ” ويكون آخر أجل لإيداع التّصريح يوم 25 ماي من كلّ سنة.

واستنادا إلى نفس الفصل فإنّه بإمكان الرّياضي اختيار النّظام الذي سيخضع له عند تحديد الرّبح الخاضع للضّريبة على الدّخل وذلك  بمناسبة إيداع أول تصريح سنوي بالمداخيل حيث يمكنها لاختيار بين:

–  الخضوع للضّريبة على الدّخل على أساس ربح تقديري يساوي 80% من مبلغ مقابيضه الخام المحقّقة خلال السّنة المعنية بالتّصريح.

– أو النّظام الحقيقي الذي يعتمد على تحديد الدّخل الخاضع للضّريبة بالاعتماد على المحاسبة. ويكون اختيار هذا النّظام نهائيّا ولا يمكن الرّجوع فيه.  

النّظام الجبائي لتحديد الدّخل الصّافي الخاضع للضّريبة

يمكن التّمييز بين نظامين جبائيين مختلفين عند تحديد الدّخل الصّافي الخاضع للضّريبة بالاعتماد على الفصل 22 من مجلّة الضّريبة على دخل الأشخاص الطّبيعيين والضريبة على الشّركات.

واستنادا إلى الفصل نفسه فإنّه بإمكان الرّياضي اختيار النّظام الجبائي الذي سيخضع له عند تحديد الرّبح الخاضع للضّريبة على الدّخل وذلك  بمناسبة إيداع أوّل تصريح سنوي بالمداخيل . إذ يمكنه أن يختار بين:

–  الخضوع للضّريبة على الدّخل على أساس ربح تقديري يساوي 80  % من مبلغ مقابيضه الخام المحقّقة خلال السّنة المعنية بالتّصريح.

أو

– النّظام الحقيقي والذي يعتمد على تحديد الدّخل الخاضع للضّريبة بالاعتماد على المحاسبة. ويكون اختيار هذا النّظام نهائيّا ولا يمكن الرّجوع فيه.  

يتكون الدّخل الصّافي في هذا النّظام من النّتيجة التي تفرزها المحاسبة التي يمسكها الرّياضي. ويتمّ تحديد النّتيجة الجبائيّة استنادا إلى القواعد والأحكام التي تضمّنتها الفصول من 10 إلي 20  من مجلة الضّريبة على دخل الأشخاص الطّبيعيين والضّريبة على الشّركات. 

ويتمثّل العنصر الأساسي في هذا النّظام في مسك محاسبة قانونيّة تمكّن من ضبط الدّخل الصّافي الخاضع للضّريبة وذلك من خلال الفارق بين المداخيل المحققّة ومجموع الأعباء التي استلزمها تحقيق هذه المداخيل والمسجّلة بالمحاسبة.

رغم أهميّة هذه الواجبات الجبائيّة فإنّنا نلاحظ أنّ أغلب الرّياضيين لا يقومون بها إمّا لجهل وإمّا لتقاعس وإمّا لتهرّب. كما أنّنا نلاحظ غياب أي إرادة جديّة من قبل السّلط لتطبيق القانون الجبائي في الميدان الرّياضي رغم أهميّة الواجب الجبائي للمساهمة في النّفقات العامّة وتوفير موارد للدّولة بما فيها الموارد المخصّصة للهياكل الرّياضيّة.