نصّ الفصل 132 من دستور 2014 للجمهوريّة التّونسيّة على أنّ الجماعات المحليّة تتمتّع بالشّخصيّة القانونيّة، وبالاستقلاليّة الإداريّة والماليّة، وتدير المصالح المحليّة وفقا لمبدأ التّدبير الحرّ. وهو يترجم نيّة المشرّع […]
منذ اندلاع ثورة 14 جانفي 2011، طالب التّونسيون والتّونسيات خاصّة بالعدالة الاجتماعيّة بهدف التّنمية الشاملة. وسعيا الى تحقيق هذا المطلب نصّ دستور27 جانفي 2014 على جملة من المبادئ التي تكرّس النّظام الديّمقراطي […]
تعتمد الجماعات المحلية في تمويل أنشطتها الرامية لتحقيق اهدافها الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والسياسية على مصادر تمويل داخلية وخارجية مستقلة، بحيث تعتبر موارد الضرائب والاداءات والمعاليم والمساهمات والرسوم والاتاوات […]
يعدّ قطاع السّياحة في تونس من أهمّ القطاعات التي تدرّ عوائد ماليّة كبيرة. فهو يساهم في دفع النّمو الاقتصادي، ويساعد على تحقيق التّنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة، ويوفّر فرصا جديّة[…]
صدر بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة عدد 58 بتاريخ 9 جويلية 2021 قرار وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزير الشّؤون المحليّة والبيئة يتعلّق بضبط مقاييس جديدة لتوزيع مبالغ الدّعم المالي السّنوي […]
تمثّل المعاليم التي تستخلصها الجماعات المحليّة من عقود لزمات التّصرف في أملاكها وإشغالها أو إسداء مرافقها العموميّة، موارد أساسيّة قارّة لتمويل ميزانيتها […]
تمثّل المداخيل المحقّقة من لزمات الأسواق اليوميّة والأسبوعيّة وحتّى الظّرفيّة منها أحد أهمّ الخدمات المرفقيّة التي تسديها الجماعات المحليّة بطريقة غير مباشرة عبر ذوات خاصّة مستلزمة […]