نصّ الفصل 132 من دستور 2014 للجمهوريّة التّونسيّة على أنّ الجماعات المحليّة تتمتّع بالشّخصيّة القانونيّة، وبالاستقلاليّة الإداريّة والماليّة، وتدير المصالح المحليّة وفقا لمبدأ التّدبير الحرّ. وهو يترجم نيّة المشرّع […]
منذ اندلاع ثورة 14 جانفي 2011، طالب التّونسيون والتّونسيات خاصّة بالعدالة الاجتماعيّة بهدف التّنمية الشاملة. وسعيا الى تحقيق هذا المطلب نصّ دستور27 جانفي 2014 على جملة من المبادئ التي تكرّس النّظام الديّمقراطي […]
تعتمد الجماعات المحلية في تمويل أنشطتها الرامية لتحقيق اهدافها الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والسياسية على مصادر تمويل داخلية وخارجية مستقلة، بحيث تعتبر موارد الضرائب والاداءات والمعاليم والمساهمات والرسوم والاتاوات […]
تضمن قانون المالية لسنة 2021 في فصله عدد 14 تعديلا لبعض نسب الخصم من المورد الواردة بالفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات[…]
تمت منذ شهر جويلية 2020 معاينة العديد من الاخلالات التي قام بها قباض المالية وخاصة قباض المالية بنهج غاندي والدندان ووادي الليل تمثلت في ما يلي […]
صرح ممثلو العديد من الجمعيّات أنه تم إجبارهم على تسجيل الوثائق التأسيسية لجمعياتهم من أجل تمتعهم بجملة من الإجراءات […]
يعدّ قطاع السّياحة في تونس من أهمّ القطاعات التي تدرّ عوائد ماليّة كبيرة. فهو يساهم في دفع النّمو الاقتصادي، ويساعد على تحقيق التّنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة، ويوفّر فرصا جديّة[…]
أفاد أحد المهنيين أنّ العون المكلف بالتّسجيل في قباضة الماليّة بالبحيرة امتنع عن قبول تسجيل محضر جلسة خارقة للعادة وعقد إحالة حصص اجتماعيّة. وتعلّل هذا العون بضرورة إدراج أحد مالكي الحصص بالقانون الأساسي للشّركة وإتمام إجراءات التّحيين[…]